به نقل از «فارس»

رسیدگی به پرونده‌ اخلال در فروش آردهای یارانه‌ای توسط رئیس دستگاه قضا در مازندران

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۳۸۳۶

به گزارش  خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در سفر به به مازندران ادامه رویکرد عملگرایانه، آسیب‌‌شناسانه و مسئله‌محور خود در رأس دستگاه قضا، در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد تا بر روند رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آردهای یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آردهای یارانه‌ای چگونه به سرقت می‌رفتند؟

طبق توضیحات و گزارشاتی که در این جلسه از ناحیه مقامات قضایی استان مازندران و بازپرس پرونده ارائه شد، دو متهم پرونده، در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آرد‌های یارانه‌ای از واحد‌های خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آرد‌های یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده شود به واحد‌های تولید دان‌مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد.

 یکی از نکات قابل توجه این پرونده که مورد تاکید رئیس عدلیه نیز قرار گرفت تفاوتی بود که در آمار واقعی و رسانه‌ایِ فساد به وقوع پیوسته، وجود داشت؛ در گزارشات رسانه‌ای ناظر بر این فساد، به اشتباه از ناحیه یکی از ضابطان، میزان۲۰ هزار تن آرد یارانه‌ای مطرح شده بود که به صورت غیرمجاز در بازار آزاد به فروش رسیده است؛ حال آنکه معیار در این پرونده، تعداد کیسه‌های آرد است.

در جلسه‌ مزبور، یکی از اشار‌ه‌ها و تاکیدات رئیس قوه قضاییه این بود که چرا این آمار اشتباه در رسانه‌ها طرح شده و چرا بعد از انتشار این آمار اشتباه، اقدامات مقتضی در راستای تصحیح آن صورت نگرفته است.

اما در ابتدای جلسه مزبور، رئیس قوه قضاییه پس از استماع گزارش‌ها و توضیحات دادستان مرکز استان مازندران و بازپرس پرونده فوق‌الذکر که با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد تشکیل شده است، دستور حضور مدیر کل غله استان را در جلسه صادر کرد.

پس از حضور مدیرکل غله مازندران در جلسه، رئیس قوه قضائیه سؤالاتی را در خصوص ابعاد این پرونده و سازوکار‌های نظارتی اداره غله بر انبار‌های فرعی آرد که توسط یک شرکت خصوصی اداره می‌شود، از وی مطرح کرد.

یکی از سؤالات رئیس قوه قضائیه از مدیرکل غله مازندران این بود که شرکت خصوصیِ مورد اشاره بر چه مبنا و سازوکاری، متصدی حمل و توزیع آرد‌های تخصیص یافته به واحد‌های خبازی و نانوایی‌ها شده است؟ مدیرکل غله مازندران در پاسخ، سبقه این مقوله را مربوط به سال ۹۳ و تصمیم کارگروه آرد و نان دانست.

۱۳ هزار کیسه آرد یارانه‌ای که به جای نان شدن برای مردم به صورت آزاد در بازار فروخته شد

بنا بر گفته مدیرکل غله مازندران، سهمیه مصرفی آرد در این استان، ماهانه حدود ۳۰ هزار تن است که فقط در شهرستان ساری، ۱۳ هزار کیسه مغایرت میان خروجی کارخانه آرد و میزانِ تعلق گرفته به واحد‌های خبازی،گزارش شده است البته این مغایرت‌ها علاوه بر ساری در سایر شهرستان‌های استان مازندران از جمله سوادکوه و قائمشهر نیز وجود داشته است.

 در اثناء توضیحات مدیرکل غله مازندران، رئیس قوه قضاییه این سؤال را از وی مطرح کرد که سازوکار‌های نظارتی اداره غله بر عدم تطابق و مغایرت خروجی کارخانه‌های آرد با میزان تعلق یافته به واحد‌های خبازی، چیست؟

مدیرکل غله مازندران در پاسخ مدعی شد؛ که در طول سال گذشته، سه گزارش ناظر بر مغایرت‌ها را به دستگاه نظارتی ارسال کرده است و این کار را علی‌رغم نداشتن شأن و مسئولیت نظارتی انجام داده است.

در اینجا رئیس دستگاه قضا به این مسئول اجرایی متذکر شد که موظف و مکلف به نظارت بر زیرمجموعه خود و پیگیری مغایرت‌ها در میزان آرد موجودی در کارخانه‌ها با سهمیه تخصیص‌یافته به واحد‌های خبازی بوده است.

در ادامه جلسه‌ی مزبور، رئیس قوه قضاییه به مدیرکل غله مازندران اعلام کرد که فهرست تمامی گزارشات ارسالی خود به دستگاه‌های نظارتی را ایفاد کند تا مشخص شود آیا نسبت به فسادی که در زیرمجموعه‌اش رخ داده، پیگیری‌های مقدماتی را صورت داده است یا خیر؟

اما یکی از نکات قابل تأمل این پرونده که در واقع بستر فساد محسوب می‌شود، این بود که صادرکنندگان حواله در شرکت خصوصی مربوط به حمل و توزیع آرد‌های تخصیصی به واحد‌های خبازی، امکان ویرایش سامانه‌ی ناظر بر تخصیص آرد را داشته‌اند؛ در این جلسه، مدیرکل غله مازندران بر وجود این گلوگاه فساد صحه گذاشت و با این سؤال قاضی‌القضات مواجه شد که چرا وجود چنین بستر فسادی را به مقامات مافوق خود برای انسداد، گزارش نکرده است.

در ادامه جلسه، رئیس قوه قضاییه تصریح داشت که این پرونده قابل تقلیل به تخلفی تعزیراتی و مقوله‌ی «توزیعِ خارج از شبکه» نیست؛ بلکه اتفاق رخ داده، یک فساد و خیانت است و در قبال موضوعی رخ داده که مستقیماً مرتبط با سفره و معیشت مردم است، لذا باید با نهایت اهتمام و جدیت مورد رسیدگی و صدور احکام بازدارنده قرار گیرد.

رئیس عدلیه بر این نکته نیز تصریح داشت که این پروحده نمی‌تواند صرفاً منحصر به اقدامات دو فردِ صادرکننده حواله در یک شرکت خصوصی باشد بلکه باید به قصور‌ها و تقصیرات افراد دیگر نیز توجه شود.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که بازه زمانی که فساد و اخلال فوق‌الذکر به وقوع پیوست مربوط به اردیبهشت تا دی‌ماه ۱۴۰۱، یعنی زمان قبل از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، بوده است.

شایان ذکر است، رئیس قوه قضاییه پس از بررسی ابعاد و زوایای مختلف این پرونده‌ی ناظر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، در اقدامی بدیع در جلسه بازپرسی آن نیز حضور یافت تا اجمالاً روند بررسی اتهامات متهمان پرونده مزبور را مورد نظارت قرار دهد.

پایان پیام/م

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه سفر به مازندران مدیرکل غله مازندران واحد های خبازی رئیس قوه قضاییه استان مازندران یارانه ای بازار آزاد یافته به واحد شرکت خصوصی آرد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۳۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه پنج میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج خبر داد و گفت: طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کنیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدحمزه لقمانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق هشت هزار لیتر گازوئیل به ارزش 2 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.

وی با اشاره به اینکه مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند، عنوان کرد: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت 5 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

وصول جریمه سنگین قصاب گرانفروش

وی همچنین از وصول جریمه بیش از یک میلیارد ریالی و اجرای حکم یک واحد قصابی به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتریان خبر داد و افزود: پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گرانفروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و 650 میلیون ریال محکم کرد.

لقمانی خاطرنشان کرد: با قطعیت رای صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شدو واقعیت امر بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در بازرسی از واحدهای صنفی گوشت و پروتئین این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال کردند.

وی با تأکید بر اینکه پایش بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌کنیم، تصریح کرد: گشت مشترک تعزیرات با حضور میدانی روسای شعب و همراهی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی بازار شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، صدا و سیما، نیروی انتظامی و اتحادیه‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و برای رفاه حال مردم به صورت مستمر انجام می‌شود.

انتهای پیام/